خصصت اللائحة التنفيذية كذلك مسارًا للشركات غير السعودية، سواء كانت تمارس أعمالها داخل المملكة أو لا يوجد لها تواجد فيها، وذلك وفق ضوابط وإجراءات تتناسب مع طبيعة كل حالة

ويشمل هذا المسار تسجيل بيانات الشركة واستيفاء المتطلبات النظامية والحصول على المعرفات النظامية اللازمة كالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وحتى إصدار الرقم الموحد للمنشأة بما يمكّنها من استكمال إجراءات التملك وفق الأحكام المنظمة لذلك

تمر رحلة تملك العقار عادةً بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالتحقق من أهلية المتقدم وتنتهي بنقل الملكية رسميًا، وذلك على النحو الآتي:

1- مرحلة الأهلية

-        تحديد الفئة التي ينتمي إليها طالب التملك والتأكد من انطباق الشروط النظامية عليه

-        اختيار العقار والتأكد من وقوعه ضمن النطاق المسموح بالتملك

-        الاستعلام عن استيفاء متطلبات التملك عبر منصة "عقارات السعودية"، وتتطلب وجود البيانات الأساسية مثل الإقامة السارية وبيانات العقار

2- رحلة الامتثال الضريبي

-        مراجعة الطلب من الجهات المختصةوالتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية

-        سداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من قيمة العقار الإجمالية عبر منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

(مثال تطبيقي: في إحدى الحالات التي عملنا عليها، تم سداد ضريبة قدرها 10,000 ريال عن عقار بلغت قيمته 200,00 ريال وهو إجراء إلزامي قبل خطوة الإفراغ)

3- مرحلة نقل الملكية والإفراغ

-        إتمام إجراءات نقل الملكية عبر منصة "السجل العقاري"، مع اشتراط حضور الأطراف أو من يمثلهم بموجب وكالة شرعية سارية

-        التحقق من سلامة العقار من الرهون أو القيود القضائية، وصحة صك الملكية، والهوية، ومطابقة الرقم المرجعي لفاتورة ضريبة التصرفات العقارية مع بيانات فاتورة السداد، والتأكد مما يثبت سداد قيمة العقار، وتوقيع المشتري على نموذج الإقرار قبل إتمام الإفراغ النهائي

-        بعد استكمال جميع المتطلبات، يتم إتمام الإفراغ النهائي وتسجيل العقار ونقل الملكية رسميًا

‍

‍

ماذا يعني ذلك للمستثمر؟

يمثل النظام الجديد نقلة تنظيمية مهمة، إذ أصبح لكل فئة مسار واضح، ولكل عقار ضوابط محددة، كما أصبحت الإجراءات أكثر تنظيمًا واعتمادًا على الخدمات الرقمية. وقد عزز النظام مبدأ الشفافية من خلال التسجيل العيني الإلزامي للعقارات، الذي يُعد ركيزة أساسية لتوثيق الملكية ونفاذ التصرفات العقارية، كما أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة "عقارات السعودية" كمرجع رقمي موحد يستعرض النطاقات الجغرافية المعتمدة والفرص العقارية، بما يوفر تجربة واضحة وموثوقة لتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة

وفي المقابل، يختلف تطبيق النظام بحسب صفة طالب التملك، وموقع العقار، والغرض من التملك، مما يجعل دراسة الحالة قبل البدء بالإجراءات خطوة مهمة لتجنب أي تأخير أو متطلبات إضافية. كما أشار النظام إلى إنشاء لجان متخصصة للرقابة والنظر في المخالفات، وحذر من التملك بطرق مضللة أو استخدام العقار بالمخالفة للغرض المخصص له، حيث قد تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 10 ملايين ريال، إضافةً إلى بيع العقار وفقًا لأحكام النظام

كيف يمكننا مساعدتك؟

يقدم فريقنا الدعم القانوني في جميع مراحل تملك غير السعوديين للعقار، ابتداءً من دراسة أهلية التملك والتحقق من انطباق الضوابط النظامية، مرورًا بتقديم المشورة بشأن النطاقات والمتطلبات، وانتهاءً بمتابعة الإجراءات النظامية حتى إتمام نقل الملكية

فإذا كنت مستثمرًا أو مقيمًا أو تمثل شركة ترغب في تملك عقار داخل المملكة، فإن الحصول على المشورة القانونية المناسبة منذ البداية يسهم في اختصار الوقت وضمان سير الإجراءات وفق المتطلبات النظامية

‍